أسدل الستار على الدورة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت بقصر الثقافة والفنون بطنجة، بمجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز ورش الجهوية وتجاوز التحديات المرتبطة بتنزيله على أرض الواقع. وقد ركز المشاركون في المناظرة، التي عرفت حضور مسؤولين حكوميين ومنتخبين وخبراء، على ضرورة تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين، إضافة إلى تقوية قدرات هؤلاء الفاعلين لرفع تحديات التنمية المستدامة والمندمجة.
وأوصت المناظرة بضرورة تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع برامج التنمية.
كما دعت إلى إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابي، مع اعتماد مقاربة مرنة وتفاعلية تضمن الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية.
فيما يخص تعزيز الاستثمار، شددت التوصيات على أهمية تحقيق الالتقائية بين السياسات الحكومية وبرامج التنمية الجهوية، مع ضرورة وضع آليات لتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل التنسيق بين الجهات والمستثمرين.
أما على صعيد تمويل المشاريع الاستثمارية للجهات، فقد دعت المناظرة إلى الرفع من الموارد المالية المحولة للجماعات الترابية، وتشجيع استعمال الاقتراض بشكل ناجع، مع دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية إلى ابتكار حلول تمويلية جديدة.
وفي ظل التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي، أكدت التوصيات على أهمية تسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية للنجاعة المائية، مع إشراك الجهات في تنفيذ البرامج المتعلقة بقطاع الماء، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات والجماعات الترابية لمواجهة الإجهاد المائي.
وفي مجال النقل والتنقل المستدام، أوصت المناظرة بدراسة إمكانية إنشاء شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية لإدارة المرافق المحلية المتجانسة، مع العمل على تطوير نموذج للنقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما أكدت على ضرورة نجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي للجماعات الترابية، دعت التوصيات إلى إعداد مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى الجهات، مع اعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة تستفيد من أساليب القطاع الخاص لتسريع هذه العملية.
وأكدت المناظرة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل أمثل لهذه التوصيات وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.