تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة لمعرفة الحكم الذي سيصدر في قضية رئيس قسم البيوعات السابق ومن معه، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت القضية ستُحال على غرفة جرائم الأموال بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة!
وكانت المحكمة قد أدخلت الملف إلى المداولة خلال الجلسة الأخيرة، بعد ثلاث تأجيلات بناء على طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الاطلاع على حيثيات قرار قاضي التحقيق.
وخلال الجلسة الأخيرة، وجه دفاع الضحايا أصابع الاتهام إلى أحد المحامين المتهمين، والذي كان مؤازرا بأكثر من 42 محاميا، معتبرا (دفاع الضحايا) أنه العقل المدبر للقضية، وطالب بإخضاعه لجلسة استماع للدفاع عن نفسه.
كما اعتبر دفاع الضحايا أن التهم الموجهة إلى المحامي (المتهم) ورئيس قسم البيوعات السابق وكاتب مفوض قضائي ترقى إلى تهمة “تكوين عصابة إجرامية”.
تفاصيل خطيرة وتحركات مثيرة للشكوك
مصادر مطلعة كشفت أن المتهم الرئيسي، المعروف بنفوذه داخل قسم البيوعات، أقدم على نقل ممتلكاته، بما في ذلك مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، إلى وجهة مجهولة فور قرار قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى جرائم الأموال.
وأضافت المصادر أن عملية النقل استمرت طوال الليل في محاولة لتجنب أي حجز محتمل على ممتلكاته، كما أكدت المصادر ذاتها أن رئيس قسم البيوعات يبذل ما في وسعه لإغلاق هذه القضية بعدما بدأت فضائح القسم الذي كان يرأسه تطفو على السطح، كما أنها باتت حديث ساكنة مدينة طنجة.
وفي السياق ذاته، أعاد قاضي التحقيق فتح ملف يتعلق ببيع عقار قيمته الحقيقية تُقدر بـ600 مليون سنتيم، لكنه بيع بثمن لا يتجاوز 85 مليون سنتيم، ما أثار شكوكا إضافية حول صفقات مماثلة قد تُفجر شكايات جديدة وتوسع دائرة التحقيقات.
تحقيقات مكثفة وجلسات طويلة
واستمع قاضي التحقيق لرئيس قسم البيوعات وثلاثة متهمين آخرين، بينهم محام وكاتب مفوض قضائي، في جلسات استغرقت إحداها أكثر من أربع ساعات.
وتم خلال التحقيق استعراض أدلة تشير إلى تحويل ملكيات بطرق غير قانونية وتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على ممتلكات الغير.
تساؤلات حول المسؤولية الإدارية؟
ورغم تورطه في عدة خروقات على مدار أكثر من عشرين عاما، كان المتهم يتمكن في كل مرة (المجموع 8 مرات) من العودة إلى منصبه بعد توقيفه مؤقتا، وهو ما يثير تساؤلات حول دور رئيسه المباشر في إعادة تعيينه وما إذا كان هناك شبهة تواطؤ.
هذه القضية مرشحة لإثارة المزيد من الجدل، وقد تفتح الباب أمام ملفات أخرى قد تُحرج أطرافا عديدة داخل المنظومة الإدارية والقضائية.