قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، بالحكم على محمد لحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ”، وذلك خلال فترة رئاسته لغرفة الصناعة التقليدية.
فيما وزعت المحكمة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، بينما قضت بالبراءة في حق 3 أشخاص ضمنهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المكتب السابق لغرفة الصناعة التقليدية، والتي دفعت مفتشية المالية إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وبناء على نتائج التفتيش، أحيل الملف على النيابة العامة بطنجة التي قضت بعدم الاختصاص، ليتم تحويل القضية إلى قسم جرائم الأموال بالرباط. واستُمع إلى المتهمين والمشتكي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل إحالة الملف على القضاء.
من جانبه، سبق للحميدي أن نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أنها “ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة”، وأرجع الأمر إلى ما وصفه بـ”الصراعات الانتخابية”، مؤكدا أنه استطاع “الفوز بمنصبه بجدارة واستحقاق على حساب المشتكي”.