رفض قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع ضحايا “مجموعة الخير”، والتي طالبت بإحالة الملف على غرفة الجنايات بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
وجاء في دفوعات الدفاع أن الوقائع موضوع القضية “ترقى إلى جناية الاتجار بالبشر”، مستندين إلى توافر جميع شروط هذه الجريمة.
دفاع الضحايا، أكد أن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تثبت أن الممارسات التي ارتكبها المتهمون ترقى إلى “جريمة منظمة”، مضيفا أن الضحايا تم استدراجهم واستغلال حاجتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكانت القضية، التي وصفت بأنها أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة، قد هزّت الرأي العام المحلي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورط 23 متهما رئيسيا في عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق، أوقعت قرابة 1000 ضحية، وتجاوزت قيمة المبالغ المالية المختلسة مليارات السنتيمات.
وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم ثقيلة تشمل النصب، وتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص، والقيام بعمليات استثمار غير قانونية، بالإضافة إلى تصدير رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة.
كما وجهت لهم تهما تتعلق بتداول عملات مشفرة بديلة، وخيانة الأمانة، واستغلال ضعف المستهلك وإغوائه بأرباح خيالية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه أطوار المحاكمة، يتساءل الشارع الطنجاوي عن مصير الأموال المسلوبة، وعن التدابير القانونية التي ستُتخذ لضمان حقوق الضحايا ومعاقبة المتورطين في هذا الملف الشائك.