أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما يقضي بسجن مستشارة بمقاطعة السواني عن حزب الاتحاد الدستوري لمدة سنة حبسا نافذا، في قضية “مجموعة الخير”.
المستشارة، التي تُدعى “ل.ا” وتبلغ من العمر 62 عاما، كانت قد توجهت إلى مقر الشرطة لتقديم شكوى تفيد بتعرضها للنصب من قبل أفراد المجموعة.
التحقيقات كشفت عن ارتباطها بشبكة “مجموعة الخير”، حيث تم توقيفها فورا بعدما ورد اسمها في قائمة “أدمنات” المجموعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل من المتهمتين الرئيسيتين، يسرى وكريمة، فيما وزعت أحكاما أخرى تراوحت مابين 5 سنوات وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ على باقي المتورطين في الشبكة، التي تضم 23 شخصا.
واستنزفت أطوار المحاكمة وقتا طويلا، حيث أثارت ضجة واسعة لدى الرأي العام، ليس فقط بسبب حجم الأموال المنهوبة التي تجاوزت مليارات السنتيمات، ولكن أيضا بسبب عدد الضحايا الذين قدروا بأكثر من ألف شخص، إضافة إلى التهم الموجهة إلى المتورطين، ومنها النصب والاحتيال، جمع الأموال من دون ترخيص، القيام باستثمارات غير قانونية، تهريب الأموال، وتداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وخلال جلسة المحاكمة، كان مشهد الضحايا وأسرهم حاضرا بقوة، حيث انتظروا بترقب شديد النطق بالحكم، معربين عن أملهم في إنصافهم واسترجاع حقوقهم، بينما حاول دفاع المتهمين التخفيف من التهم الثقيلة الموجهة إليهم.