شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” جدلا واسعا حول النظام الداخلي للمجلس، الذي وُضع للتصويت والمصادقة.
وأثارت هذه النقطة اعتراض عدد من الأعضاء بدعوى عدم توصلهم بنسخة منه قبل الجلسة.
وفي رده على هذه الانتقادات، أوضح منير ليموري، رئيس المجلس في كلمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية أن “المصادقة على النظام الداخلي لا تعني بالضرورة عدم إمكانية تعديله لاحقا، مشددا على أهمية المضي قدما في تحقيق الأهداف المرسومة”.
من جهته، أكد إبراهيم أمهراوي، الكاتب العام لولاية جهة طنجة، أن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها النظام الداخلي، تعد ضرورية من الناحية القانونية لتأسيس الشركة الجديدة ( الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة)، مضيفا أن “الوضعية الاستعجالية تتطلب الاسراع بإخراجها إلى حيز الوجود”.
وبعد مناقشات مستفيضة، صادق المجلس على النقاط الستة بإجماع الأعضاء الحاضرين، بينها الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع، والدراسة والمصادقة على النظام الأساسي لم الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م”.
كما تمت الدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م” والدراسة والمصادقة على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م” وعلى نظامها الأساسي المحين.
الدراسة والمصادقة على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية لمساهمة مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع في رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة شم ” و “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م.
وأيضا الدراسة والمصادقة على وثيقة الانضمام للاتفاقية الإطار من أجل تنزيل خطة نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرفق.