أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” عن ترحيبها بالتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق القاصرين وضمان مصالحهم الفضلى.
المنظمة، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال والقاصرين، أشادت بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية، مع التشديد على ضرورة الحد من الاستثناءات المتعلقة بزواج الفتيات في سن 17.
كما نوهت المنظمة باستمرار حضانة المرأة المطلقة لأطفالها حتى بعد زواجها، معتبرة أن هذا الإجراء يساهم في استقرار الأطفال وحمايتهم من أي تبعات سلبية.
وأكدت أهمية النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، التي تتيح للأم مشاركة الأب في القرارات المتعلقة بالأطفال القاصرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على حماية مصالحهم.
في السياق نفسه، ثمّنت المنظمة الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة أساسية في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُنصف المرأة ويعترف بدورها الفعّال في بناء الأسرة.
وفيما يتعلق بقضايا الإرث، دعت المنظمة إلى تبني اجتهادات تستجيب لمتطلبات العصر، مستلهمة من تجارب تاريخية مثل اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب.
كما أبدت تطلعها إلى إدخال إصلاحات تنظم وضعية الأمهات العازبات وأبنائهن، بهدف معالجة فعالة لهذه القضية الاجتماعية.
من جانبها، دعت “ماتقيش ولدي” المشرعين إلى تبني هذه التعديلات والعمل على تحسين النصوص القانونية بما يتماشى مع دستور المملكة، الذي ينص على سيادة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.