في سياق حادثة أثارت جدلا واسعا بمدينة طنجة، أعربت التنسيقية المحلية النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة عن إدانتها الشديدة لتصرفات وصفتها بـ”الغير المسؤولة” بعد أن أقدمت سيارة أجرة من الصنف الأول على مطاردة خطرة لسيارة أجرة من الصنف الثاني، وهو ما كاد أن يؤدي إلى كارثة تعرض سلامة الركاب ومستعملي الطريق العمومي للخطر.
الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، وأثار حفيظة المهنيين، لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة التوترات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة (الصنف الأول ضد الصنف الثاني) بالمدينة، حيث وصفت التنسيقية هذه التصرفات بأنها “تعدٍّ صارخ على سيادة القانون، وممارسة خطيرة تشجع على شريعة اليد”.
وفي بيانها التضامني، أعلنت التنسيقية عن تضامنها الكامل مع سائق سيارة الأجرة من الصنف الثاني، مؤكدة دعمها اللامشروط للمهنيين الذين يعانون من التضييق ومنعهم من نقل الركاب بمطار طنجة ابن بطوطة.
واعتبرت التنسيقية في البيان ذاته، أن هذه الإجراءات تمثل خرقا واضحا للقرارات العاملة المنظمة للقطاع.
وحملت التنسيقية السلطات المحلية والجهات الوصية على القطاع مسؤولية هذه الأحداث، داعية إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون وإنصاف السائقين المتضررين، فضلا عن محاسبة المتورطين في مثل هذه التصرفات التي تهدد استقرار القطاع.
وشدد البيان على أهمية الإسراع في إنشاء شبابيك خاصة بأداء خدمات سيارات الأجرة من الصنفين في المحطات الرئيسية مثل المطار والميناء ومحطة القطار، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد للعشوائية والاحتكار الذي يعاني منه القطاع.
كما دعت التنسيقية إلى تفعيل مخرجات اللقاء الذي جمع ممثليها مع الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية ورئيس خلية النقل، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التوصيات سيكون له أثر إيجابي في تخفيف الاحتقان داخل القطاع.
إلى ذلك طالبت التنسيقية بضرورة إتاحة الفرصة لجميع أصناف النقل الطرقي المرخص للعمل بمطار طنجة، بما يضمن تنوع الخدمات لصالح المرتفقين، مشددة على أن الحوادث الأخيرة تبرز الحاجة إلى تنظيم محكم يحترم القانون ويضمن حقوق السائقين والمواطنين على حد سواء.