وجدت سمية العشيري، نائبة رئيس المجلس الجماعي بطنجة المفوض لها تدبير مرفق السير والجولان، نفسها في قلب جدل محتدم بتجزئة “سفيف”الموجودة في كسبراطا، بعدما اتهمها سكان وتجار باتخاذ قرار أحادي يقضي بتغيير إشارات التشوير الطرقي بشارع الطيب العلمي.
القرار، الذي اعتبره المتضررون غير مبرر وخارجا عن صلاحياتها، قالوا إنه تسبب في اختناقات مرورية وحوادث سير متكررة، مما أثار موجة استياء عارمة في المنطقة.
وأشار السكان والتجار، في شكاية موجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، إلى أن هذا القرار جاء لخدمة مصالح شخصية، حيث زعموا أن تغييرات التشوير تمت بطلب من زوج النائبة الذي يمتلك محلا تجاريا في الشارع نفسه.
واعتبر المشتكون أن هذه الخطوة أثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية وسلامة المرور في الحي، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لهذه “التجاوزات”.
وفي السياق ذاته ردت سمية العشيري بنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن التغييرات تمت بناء على طلبات شفوية من بعض سكان وتجار المنطقة لتحسين السير والجولان، كما أن لا أحد من عائلتها يملك محلا تجاريا في شارع الطيب العلمي.
وأوضحت العشيري في تصريح لموقع طنجاوة أنها أشرفت على عقد اجتماعين مع لجنة مختلطة، لتحرير محضرين رسميين (الاجتماع الأول حضر فيه ممثلة عن ولاية جهة طنجة وقائد الملحقة الادارية 15 وممثل الشرطة عن مصلحة السير والجولان والنائبة العشيري، بينما حضر في الاجتماع الثاني ممثل الشرطة عن مصلحة السير والجولان ونائبة العمدة) حيث تم اتخاذ القرار وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت العشيري أن هذه الاتهامات تدخل في إطار حملة تشهير وضغط سياسية تستهدفها، مشيرة إلى استعدادها لإعادة النظر في أي قرار إذا ثبتت أضراره على المصلحة العامة.
كما أكدت أن المكتب الجماعي يتعامل بشكل إيجابي مع جميع الشكايات والملتمسات الواردة من مختلف الجهات المعنية، بما فيها تلك الصادرة عن والي الجهة.