في تدوينة مثيرة للجدل، كشف المستشار الجماعي بطنجة، حسن بلخيضر، عن تفاصيل صفقة وصفت بـ”غير المفهومة” تهم كراء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، مساحتها تفوق 10 آلاف متر مربع في موقع استراتيجي بالمدينة، لأحد المستثمرين في قطاع التعليم الخاص بثمن رمزي لا يتجاوز خمسين درهما للمتر المربع ولمدة 30 سنة.
بلخيضر تساءل عن الأسباب التي دفعت مديرية الأملاك المخزنية إلى تخصيص هذه الأرض الموجودة بالقرب من المدارة المؤدية إلى مسنانة، لإنشاء ثلاث مدارس خاصة بدل توجيهها لبناء مؤسسات تعليمية عمومية، خصوصا أن وزارة التربية الوطنية بجهة طنجة صرحت مرارا بعدم وجود وعاء عقاري كاف لتشييد مدارس عمومية، ما دفعها إلى نزع ملكية أراض خاصة بأثمان مرتفعة.
كما أشار بلخيضر إلى القيمة السوقية العالية لهذه الأرض التي تقدر بحوالي 10 مليارات سنتيم، متسائلا: “لماذا لم يتم بيعها بدل كراءها بثمن زهيد؟
وأضاف، أن تخصيص هذه الأرض لمشروع خاص سيحرم الساكنة من منطقة خضراء كانت متنفسا لهم، وسيفاقم أزمة السير الخانقة التي تعاني منها المدينة يوميا.
ودعا المستشار الجماعي الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات حول هذه الصفقة، التي اعتبرها تفريطا في مصلحة التعليم العمومي لصالح مصالح خاصة، في وقت يزداد فيه الضغط على المؤسسات العمومية بالمدينة.