أصدر والي جهة الشمال، عامل عمالة طنجة أصيلة، اليوم الجمعة قرارا عامليا، يقضي بفتح إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة الساحل الشمالي، وذلك عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة بعزل رئيسها عبد الحميد الكنوني من منصبه، بسبب ارتكابه لمجموعة من اختلالات.
وجاء القرار الذي يتوفر موقع طنجاوة على نسخة منه، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على الحكم رقم 06 بتاريخ 19 دجنبر 2024، الذي قضى بعزل الكنوني مع التنفيذ المعجل.
ويضيف القرار، أنه سيتم فتح باب الترشيحات يوم الاثنين 06 يناير 2025، على أن ينتهي يوم الجمعة 10 يناير 2025، من الساعة 8:30 صباحا إلى 4:30 مساء.
وسيتم استقبال ملفات الترشيح بمقر ولاية الجهة، تحديدا في قسم الجماعات الترابية.
ويتوجب على المترشحين تقديم طلبات الترشيح مرفقة بتزكية من الحزب السياسي الذي ينتمون إليه، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي 113.14.
تجدر الإشارة إلى أن موقع طنجاوة سبق له الانفراد بكشف فضيحة توقيع رئيس الجماعة ووثائق بناء مخالفة للقانون في مدشر العقبة، متجاوزا المنصة الرسمية “رخص”، بالإضافة إلى منح رخص وشواهد تقسيم إداري بشكل فردي في مناطق أخرى، مما دفع أعضاء المجلس إلى التحرك والمطالبة بإقالته.
وعلى خلفية نشر الموقع للخبر وقع 11 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي على ملتمس إقالة الرئيس، مؤكدين أن هذه التجاوزات شكلت خرقا للقوانين وأثرت سلبا على سير العمل داخل الجماعة.
القضية أثارت جدلا واسعا داخل الجماعة وخارجها، حيث اعتبرها البعض نموذجا للفساد الإداري الذي يعيق التنمية المحلية.