كشف تقرير رسمي صادر عن مؤسسة الوسيط، أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تكبدت خسائر مالية ضخمة بلغت نحو 29 مليون درهم خلال سنة 2023، لتتصدر بذلك قائمة قيمة الأحكام القضائية المتعلقة بالتسويات المالية على المستوى الوطني.
وبحسب التقرير، فقد فاقت هذه التسويات القيمة المسجلة في مديرية أملاك الدولة على المستوى الوطني، التي وصلت إلى حوالي 18 مليون درهم.
ويضيف التقرير أن مجموع المبالغ المنفذة أو التي تلاها تبرير قانوني لعدم التنفيذ بلغ 79 مليون درهم، شمل 29 إدارة موزعة على جهات المملكة المختلفة، فيما تصدرت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بطنجة القائمة بمبلغ تقريبي وصل إلى 29 مليون درهم.
هذا الرقم الضخم يأتي في سياق تنفيذ أحكام قضائية ضد المديرية في قضايا نزاعات حول أملاك الدولة، مما يثير تساؤلات بشأن الضغوط القانونية المتزايدة على القطاع العام في الجهة.
وبينما تتصاعد دعوات في مدينة طنجة، بضرورة إصلاح تدبير الأملاك العقارية وتعزيز الحكامة القانونية، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار هذه التسويات المالية إلى تعميق الأزمة التي تشهدها جهة طنجة.