أكدت مؤسسة الوسيط على حق المواطنين في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن هذا الحق لا يمكن تعليقه على تقديم تصاميم أو وثائق لا علاقة لها بالاستغلال الفعلي للعقار، طالما يتوفر صاحبه على شهادة سكنى صادرة عن السلطات المختصة تثبت إقامته الاعتيادية به.
جاء هذا الموقف إثر تلقي المؤسسة تظلما من مواطن طالب بالتدخل لتمكينه من ربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، حيث أدلى بشهادة سكنى تؤكد استغلاله للعقار، غير أن الإدارة رفضت طلبه، مبررة ذلك بعدم توفره على رخصة بناء، تصميم مصادق عليه، أو وثيقة تثبت ملكيته للعقار.
وفي تعليلها، أشارت مؤسسة الوسيط إلى أن الإدارة نفسها تقر بإقامة المتظلم الفعلية واعتماره للعقار دون أي معارضة قانونية أو نزاع حول ملكيته أو حيازته، وبالتالي، فإنه يتعين التفاعل إيجابيا مع طلبه، ضمانا لحقه في الاستفادة من الخدمات الأساسية التي تمثل أحد مقومات السكن اللائق والعيش الكريم.