علم موقع “طنجاوة” من مصادر موثوقة أن تذكير مجلس مقاطعة طنجة المدينة بملتمس إحداث بناية جديدة خلال الدورة العادية الأخيرة، لم يكن مجرد مسألة نقطة عابرة، بل جاء في وقت حساس للغاية، حيث تمر المقاطعة بأزمة عقارية تهدد استمرارية تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين.
وبحسب مصادر الموقع فإن هذه الأزمة تفجرت بعد صدور حكم قضائي يقضي بإفراغ البناية التي تضم مقر المقاطعة، والتي تعود ملكيتها لأحد الأسر في المدينة.
وتضيف مصادر طنجاوة أنه بالرغم من مرور وقت طويل على صدور هذا الحكم، لا تزال السلطات المحلية لم تنفذ قرار المحكمة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا المرفق العام، وماذا سيحدث إذا تم تنفيذ الإفراغ؟ وكيف ستتمكن المقاطعة من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين في حال فقدت مقرها الحالي؟
وتؤكد المصادر أن المجلس الجماعي لطنجة في وضع ورطة، حيث سيكون مضطرا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات العمومية في حال تنفيذ القرار، وهو ما يزيد من حجم التحديات التي تواجهه.
وتشير المصادر أنه في ظل أزمة نقص البنايات الصالحة لاستيعاب خدمات مقاطعة طنجة المدينة، يبدو أن الحلول المتاحة ستكون محدودة، ما يضاعف من التحديات التي ستواجهها المقاطعة في المستقبل القريب.