صوت مجلس جماعة الساحل الشمالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على انتخاب محمد أخريف رئيسا جديدا للمجلس، خلفا لعبد الحميد الكنوني، الذي تم عزله بقرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة.
كما صوت أعضاء المجلس الحاضرون على انتخاب أربعة نواب للرئيس، حيث تم اختيار نور الدين الشريف (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا أول، وعادل البقالي (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا ثانيا، وعبد العزيز الشريب (حزب الاتحاد الدستوري) نائبا ثالثا، ويسرى اللواح (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبة رابعة.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، قد أصدر قرارا عامليا بفتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس، وذلك عقب صدور الحكم القضائي رقم 06 بتاريخ 19 دجنبر 2024، الذي قضى بعزل عبد الحميد الكنوني مع التنفيذ المعجل، إثر تورطه في خروقات قانونية أثارت جدلا واسعا.
وكان موقع طنجاوة قد كشف في وقت سابق عن توقيع الكنوني وثائق بناء مخالفة للقانون في مدشر العقبة، متجاوزا المنصة الرسمية “رخص”، إضافة إلى منح رخص تقسيم إداري بقرارات فردية في مناطق أخرى، وهو ما اعتُبر تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ودفعت هذه التجاوزات 11 عضوا من أصل 16 في المجلس إلى التوقيع على ملتمس إقالة الرئيس، مشيرين إلى أن هذه الخروقات لم تؤثر فقط على سير العمل الجماعي، بل تسببت أيضا في عرقلة تنفيذ مشاريع تنموية حيوية، مما أثار استياء عاما داخل الجماعة وخارجها.
