وجهت البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تطرقت فيه إلى ما وصفته بعرقلة سافرة من طرف أعضاء جماعة وزان لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يُعدُّ أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب.
البرلمانية البردعي كشفت، في مضمون سؤالها، أن مستثمرا ألمانيا، كان يعتزم إطلاق مشروع تنموي بوزان، اصطدم بممارسات وصفها بالمجحفة من طرف أعضاء المجلس الجماعي، الذين فضلوا فيما يبدو تغليب الحسابات الشخصية على مصلحة المدينة وسكانها.
ورغم أن ميثاق الاستثمار يمنح ضمانات قانونية وتحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذا المستثمر وجد نفسه أمام عراقيل إدارية ومعنوية دفعته إلى التفكير في نقل مشروعه إلى وجهة أخرى.
وسلطت البردعي الضوء على الالتزامات القانونية التي يُلزم بها القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات المحلية لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية، متسائلة عن الأسباب التي دفعت أعضاء جماعة وزان للتصرف بعكس ما ينص عليه هذا الإطار القانوني.
وتساءلت البردعي بلهجة لا تخلو من التحدي: “كيف يعقل أن تتجه الدولة إلى تسويق المغرب كوجهة استثمارية واعدة على المستوى الدولي، بينما تُعرقل بعض الجماعات هذا التوجه بتصرفات قد تُفقد البلاد مصداقيتها أمام المستثمرين الأجانب؟”
وطالبت البرلمانية من وزارة الداخلية فتح تحقيق معمق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ثبت تورطهم في عرقلة هذا المشروع التنموي، لما يشكله ذلك من تهديد لصورة المملكة كوجهة استثمارية آمنة ومحفزة.