بعيدا عن أضواء الكاميرات، وفي خطوة مثيرة للجدل، عقدت جماعة طنجة لقاء غير معلن لمناقشة ملف تدبير قطاع النظافة، محاولة الهروب من الانتقادات التي تحاصر المجلس بسبب تقارير رسمية كشفت عن خروقات بالجملة.
اللقاء، الذي أُلبس عباءة “الدراسة”، انعقد خلف الأبواب المغلقة في محاولة لتفادي أي إحراج إعلامي، قبل أن تُصدر الجماعة بيانا “محتشما” خال من أي توصيات عملية.
هذا اللقاء جاء على بعد أيام من صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح اختلالات جسيمة في تدبير القطاع، أبرزها الهدر الكبير للمال العام في غياب رقابة فعالة وضوابط واضحة.
ورغم محاولات الجماعة إضفاء طابع جدي على هذا الاجتماع، عبر استعراض وعود بتحسين جودة خدمات النظافة، إلا أن الحاضر الأكبر كان هو “التقرير الأسود” للمجلس الأعلى للحسابات، الذي صار وثيقة تُحرج الجماعة وشركتي التدبير المفوض “أرما” و”ميكومار”.
التقرير كشف عن معطيات صادمة، أبرزها أن التكلفة الباهظة لتدبير النفايات لا تعكس مستوى الخدمات على أرض الواقع، حيث تعتمد الشركتين على تسعيرات جزافية خالية من أي منطق اقتصادي، ما أدى إلى هدر مبالغ ضخمة من المال العام، في وقت تعاني المدينة من تراكم الأزبال وتراجع جودة الخدمات.
الأدهى من ذلك، أن المشاريع الاستثمارية التي كان يُفترض أن تُحدث نقلة نوعية في تدبير القطاع تعرف تعثرات بالجملة، بينها تأخر إنشاء مراكز طمر النفايات وتثمينها، تعطّل منشآت حيوية كمحطة معالجة الرشيح ومراكز الفرز، وغياب تام للرقابة الفعالة على عمل الشركات، كلها نقاط جعلت طنجة تعيش تناقضا صارخا بين شعارات النظافة والواقع الكارثي.