تفاجأ فريق حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، من قرار منعه من استغلال قاعة ابن بطوطة بمقر مجلس جماعة طنجة، على الرغم من تقديم طلب رسمي لدى مكتب الضبط باستغلال القاعة.
وأثار هذا القرار (المنع) استياء أعضاء الفريق، الذين اعتبروه خطوة غير مبررة تهدف إلى التضييق على أنشطتهم، خاصة وأن القاعة تعد مرفقا عموميا يجب أن يكون متاحا أمام جميع الفرق السياسة المكونة لمجلس جماعة طنجة.
وكان الفريق يعتزم تنظيم لقاء حول حصيلة عمل جماعة طنجة لنصف الفترة من الولاية الانتدابية الحالية، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب رسمي إلى مكتب الضبط بمقر جماعة طنجة قبل أيام.
إلى ذلك كشف مصدر من داخل مجلس جماعة طنجة، أن القاعة مخصصة فقط للأنشطة الرسمية، كما أن المجلس أخبر بروحو بالأمر لكن الأخير أصر على الحضور.
