أعادت واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، التي وثقها مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، النقاش حول تنامي العنف ضد النساء في المغرب، وسط محدودية السياسات المعتمدة للحد من هذه الظاهرة.
وأثارت الحادثة استنكار جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي وصفتها بأنها امتداد لواقع يومي تعيشه النساء، في ظل عقليات متجذرة تعتمد العنف كوسيلة لحل النزاعات، وتقصير السياسات الجنائية والعمومية في مواجهة الظاهرة.
وعبرت الجمعية في بيان لها عن تضامنها مع الضحية وأسرتها، مشيدة بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية، التي أحالت المعتدي على النيابة العامة المختصة.
كما أكدت الجمعية استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحية، معتبرة أن الواقعة مؤشر على استمرار تفشي العنف ضد النساء، وضرورة معالجة جذوره بطرق شمولية.
ورغم صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018، أكدت الجمعية أن التطبيق العملي لهذا التشريع أظهر العديد من العيوب التي حالت دون تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن هذا القانون تحول في بعض الحالات إلى عائق أمام ولوج النساء للعدالة.
وربطت الجمعية هذه الحادثة بمحدودية البرامج العمومية الهادفة إلى تغيير العقليات التي تتبنى منطق العنف كوسيلة لتسوية النزاعات، محذرة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد النساء، الذي بات ظاهرة تمس نسيج المجتمع المغربي.
ودعت الجمعية الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتقييم السياسات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء، مع مراجعة شاملة للقانون 103.13 بما يضمن حماية فعالة للنساء ضحايا العنف.
كما شددت على ضرورة إشراك الجمعيات النسائية في صياغة التعديلات، بالنظر إلى خبرتها الميدانية ومعرفتها الدقيقة بتحديات تطبيق القانون.
وأكدت الجمعية على أهمية تخصيص ميزانيات كافية لتوعية المجتمع بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها، مع العمل على نشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف لضمان حماية النساء والحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.