ما زالت شركة لصناعة البدلات العسكرية بمدينة طنجة، في ملكية برلماني معروف، تعيش على وقع فضيحة، بعدما ظل عمالها يعانون من ظروف عمل صعبة، دون أي تسوية لوضعيتهم المهنية أو استجابة لمطالبهم المتكررة.
وتفيد مصادر نقابية لطنجاوة بأن الوضع لا يزال على حاله داخل المصنع، إذ تستمر الشركة في “استغلال” العمال عبر سياسات وصفتها المصادر بـ”التحايلية”، حيث تعتمد على نظام المداورة الذي يفرض توقيف العمال عن العمل بشكل متكرر، لمدة تصل إلى نصف شهر، ما يؤدي إلى تقليص أجورهم الشهرية بشكل كبير لتتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور.
ورغم مرور أكثر من سنتين على تطبيق هذا النظام، ورغم شكايات العمال المتضررين الذين يُقدر عددهم بحوالي 200 شخص، إلا أن إدارة المصنع لم تتخذ أي خطوة لإيجاد أي حل.
وتطالب مصادر نقابية بتدخل عاجل من الجهات المختصة لوقف ما اعتبروه “مأساة يومية”، والعمل على إلزام المصنع بتطبيق القوانين الجاري بها العمل لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية للعمال.