أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، النظر في ملف “مافيا العقار” الذي هز مدينة أصيلة وأثار جدلا واسعا محليا ووطنيا.
الجلسة التي حملت الرقم 370/2024 شهدت غياب أحد المتهمين الرئيسيين، مدعوما بشهادة طبية قدمها دفاعه، مما دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية إلى 13 فبراير المقبل.
الطرف الآخر اعتبر الشهادة الطبية “غير مبررة”، مؤكدا أن الملف جاهز للنقاش، ومع ذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسة، ما أعاد ملفا مثيرا للجدل إلى واجهة الانتظار، وسط ترقب كبير لمجريات المحاكمة.
الملف الثقيل يتابع فيه أسماء نافذة بتهم خطيرة، من قبيل تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والاستيلاء على أملاك عمومية.
المتورطون يشملون محافظين عقاريين، ابن محام معروف بهيئة الدار البيضاء، ومقاولين عقاريين، حيث كشفت التحقيقات تورطهم في تحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية بطريقة مشبوهة، ما مكنهم من تحصيل ملياري درهم من خزينة الدولة في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة.
تفاصيل القضية بدأت بشكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، تفيد بأنها كانت تملك عقاراً بمساحة 60 هكتارا في قلب أصيلة، قبل أن تتفاجأ بأن العقار تحول إلى ملكية ابن محاميها السابق وشريكه المقاول.
السيدة أكدت أن المتهمين، بتواطؤ مع محافظين عقاريين، زوروا رسوما عقارية غير قانونية تخص مؤسسات عمومية وتجزئات سكنية، مكنتهم من الاستفادة من تعويضات ضخمة تحت ذريعة نزع الملكية.