كشفت مصادر مطلعة لــ”طنجاوة” أن شركة مكلفة بصيانة الطرق استغلت عقارا مسجلا باسم المجلس القروي لجماعة العوامة، تبلغ مساحته هكتارين، دون أي عقد كراء أو إطار قانوني يربطها بالجماعة.
العقار، الذي يحمل الرسم العقاري المحفظ 91/98726، عبارة عن أرض فلاحية يتوسطها بئر، ما يعزز قيمته الاقتصادية ويثير التساؤلات حول كيفية استغلاله.
عبد الله نوري، مستشار بجماعة العوامة، عبر عن استغرابه الشديد من هذه الواقعة، قائلا: “كيف يتم السماح لشركة باستغلال عقار جماعي دون أي مساطر قانونية واضحة؟ الجماعة تعاني من ضعف كبير في مواردها المالية، وكان من الأجدر كراؤه والاستفادة من المداخيل لدعم ميزانية الجماعة”.
وتساءل نوري عن الجهة التي سمحت لهذه الشركة بالتصرف في عقار محفظ، مشيرا إلى أن غياب الوثائق الرسمية أو الاتفاقيات القانونية بين الجماعة والشركة المستغلة يضع المجلس القروي أمام مسؤولية كبيرة.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب تدخلا فوريا للتحقيق في الواقعة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة أن هذا العقار يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية لتحسين خدمات الجماعة.
في المقابل، أكد عبد الرؤوف الريسوني، رئيس جماعة العوامة، أن العقار كان في الأصل تابعا للجماعة السلالية قبل انتقال ملكيته إلى جماعة العوامة في عهد المكتب الجماعي الحالي.
وأضاف، أن المجلس الحالي ومباشرة بعد انتقال ملكية العقار للجماعة قام بمراسلة الشركة للخروج من الأرض.