في خطوة وصفت بالتعسفية، أقدم صاحب شركة “نوفاكو فايشن”، وهو برلماني عن دائرة طنجة، على طرد جماعي شمل 32 عاملا وعاملة، بعدما لجأ إلى ما أسماه “ضعف الإنتاجية” لتبرير قراره، على حد تعبير بلاغ المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واستنكر البلاغ الذي توصل موقع طنجاوة بنسخة منه معتبرا أنه انتهاك صارخ لحقوق الطبقة العاملة، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الظروف المأساوية” التي يعمل فيها هؤلاء العمال، من ضغوط نفسية ومراقبة مستمرة حتى خلال قضاء الحاجة البيولوجية، فضلا عن الأجور الهزيلة التي لا تصل إلى الحد الأدنى رغم سنوات الأقدمية الطويلة.
ولم يتوان النقابيون في توجيه أصابع الاتهام إلى البرلماني صاحب الشركة، متهمين إياه باستغلال نفوذه السياسي لضرب العمل النقابي، متسائلين: “كيف لمن يمثل المواطنين في قبة البرلمان أن يكون أول من يدهس حقوقهم في المصانع؟”
وأعلن المكتب الإقليمي للنقابة تضامنه المطلق مع العمال المطرودين، مطالبا السلطات المحلية ومندوبية التشغيل بالتدخل العاجل لإنصافهم، كما دعا المنابر الإعلامية إلى فضح هذه الممارسات التي تعيد للأذهان أساليب سنوات الجمر والرصاص في التعامل مع العمال.
وأكدت النقابة عزمها التصعيد واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية لوقف ما وصفته بـ”التمرد الجشع” لصاحب الشركة، مهددة بخوض معارك احتجاجية مفتوحة في حال استمرار التعنت وغياب أي تدخل رسمي ينصف هؤلاء العمال الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الطرد وسندان البطالة.