شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، عرضا لأرقام وإحصائيات تؤكد دينامية غير مسبوقة على مستوى الدائرة القضائية.
وكشف بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد القضايا المسجلة والمحكومة، مما يعكس المجهودات المبذولة في سبيل تسريع وتيرة البت في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية.
وبحسب الأرقام المعلنة، بلغ معدل تصفية القضايا نسبة 107 في المائة مقارنة بالملفات المسجلة، فيما تجاوزت نسبة تصفية القضايا الرائجة 90 في المائة، وهو مؤشر واضح على أن معظم القضايا المتداولة حديثة العهد، ما يعكس تدبيرا محكمًا للزمن القضائي.
وتأتي هذه الدينامية في سياق تنزيل دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تؤكد على ضرورة تمكين المواطن من حكم قضائي في آجال معقولة.
في خطوة لتعزيز التحول الرقمي، أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة عن الاستغناء التام عن السجلات الورقية، سواء في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، حيث أصبح العمل رقميا بالكامل، غير أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، إذ شدد على ضرورة تعميم هذه التجربة مركزيا مع توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان سلاسة الانتقال إلى المحكمة الرقمية الشاملة.
وفيما يتعلق بالمعتقلين الاحتياطيين، أشار محب إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة بلغت 28 في المائة، وهي نسبة أقل من المعدل الوطني المسجل بمحاكم المملكة، والذي يناهز 32 في المائة.
وأشار أن هذه الأرقام تعكس حرص القضاء على تقليص فترة الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن التوازن بين ضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد.
وخلال هذه السنة والسنة المقبلة، تراهن محكمة الاستئناف بطنجة على ترسيخ المحكمة الرقمية بمعناها الشامل، حيث تسعى إلى رقمنة جميع الخدمات وتسريع وتيرة الإجراءات، في أفق إرساء نموذج عدالة حديثة وفعالة، حسب تصريح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.