يبدو أن توزيع الشعير المدعم بسيدي اليماني لم يكن سوى فرصة ذهبية لبعض “المحظوظين” لملء مخازنهم، فيما يجد الفلاح الصغير نفسه مضطرا للوقوف في طوابير الانتظار لساعات، وربما أيام، على أمل الحصول على قنطار أو اثنين من الشعير، بينما يمر أمامه “كبار الفلاحين” محملين بالكميات التي يحتاجونها وأكثر.
وقال فلاحون لطنجاوة: “المثير في الأمر أن الشعير الذي من المفترض أن يستفيد منه الفلاح الصغير، صار متحكما فيه من طرف بائع معين، والذي وجد نفسه فجأة “مسؤولا” عن تحديد من يستحق ومن عليه الانتظار حتى إشعار آخر!
ووتابع فلاحون: “بقدرة قادر، أصبح بعض الفلاحين يستفيدون أكثر من مرة، فيما لم تطأ أقدام آخرين عتبة المخزن حتى اليوم”.
واعتبرو في حديثهم مع الموقع أن هذا التلاعب الذي تحوم حوله شبهات المحسوبية والزبونية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يمنح هذه “الصلاحيات” لجهات لا علاقة لها بتوزيع الشعير المدعم، ولماذا تصمت المديرية الجهوية للفلاحة عن هذه الفوضى التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتجهز على حقوق الفلاحين الصغار الذين يعتبرون المتضرر الأكبر من أزمة الأعلاف؟
إلى ذلك طالب فلاحون بضرورة تدخل المديرية الجهوية للفلاحة من أجل وضع حد للمحسوبية والزبونية في طريقة توزيع الشعير المدعم على حد تعبيرهم.