أجلت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، هذا الأسبوع، محاكمة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، إلى غاية مارس المقبل، وذلك بعد غياب أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير عدم حضوره الجلسة.
ويواجه السيمو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 متهما آخر، تهما ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يشرف على تدبيرها”، وهي الاتهامات التي تفجرت بعد رصد اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير المجلس الجماعي خلال ولايته.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أنهت البحث التفصيلي في هذا الملف، بعدما استمعت إلى المتهمين على مدى سبعة أشهر، في تحقيقات كشفت شبهات فساد مرتبطة بالصفقات العمومية وتدبير مالية الجماعة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رفعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق موسع انتهى بإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة الملف على قاضية التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.