أثار توقف أشغال مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة، الذي كلف 900 مليون سنتيم، موجة جدل داخل قبة البرلمان، بعدما طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب تعثر المشروع، محملا الجهات المشرفة على التنفيذ مسؤولية الإخلال بالالتزامات المعلنة.
وكشف الفريق البرلماني أمس الثلاثاء أن المشروع عرف منذ انطلاقه “اختلالات جسيمة” على المستويات التقنية والبيئية، مشيرا إلى أن الأشغال، التي كان من المفترض أن تحسّن الوضع البيئي للبحيرة، تحولت إلى مصدر قلق، بعد ظهور انهيارات وتشققات في التربة، مما دفع السلطات إلى تعليق الأشغال وإعادة تقييم جدوى المشروع.
وانتقد البرلمانيون ما وصفوه بـ”غياب التخطيط المسبق” و”عدم احترام المعايير التقنية”، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ تدابير ترقيعية، أبرزها تسييج البحيرة، وإعادة النظر في مراحل الإنجاز، رغم أن المشروع كان قد شارف على نهايته وفق التصريحات الرسمية السابقة.
كما ندد الفريق النيابي بـ”هدر المال العام”، خاصة فيما يتعلق بعمليات إزالة كميات ضخمة من الأتربة من قاع البحيرة، دون تقديم أي معطيات حول الأثر البيئي لهذه الأشغال، أو توضيح الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وفي السياق ذاته، حذر الفريق من أن التأخير في إنهاء المشروع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجهات المشرفة لمبدأ الشفافية والمحاسبة، مشددا على أن استمرار التوسع العمراني في المنطقة قد يهدد الفضاء البيئي للبحيرة، رغم وجود قوانين تؤكد ضرورة حمايتها والحفاظ على توازنها الطبيعي.