علمت طنجاوة من مصادر مطلعة أن موجة من الخوف تسود أوساط عدد من الموظفين بجماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع، تزامنا مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تستهدف الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية.
وكشفت المصادر ذاتها أن العملية المرتقبة قد تضع عددا من الأسماء تحت دائرة المساءلة، بعدما تحولوا بين ليلة وضحاها إلى “أثرياء” يمتلكون شققا وسيارات فاخرة، رغم أن رواتبهم الشهرية بالكاد تغطي مصاريف العيش الكريم.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن السر وراء هذه القفزة المالية الصاروخية لبعض الموظفين، الذين باتوا ينافسون رجال الأعمال في مستوى العيش، دون أن يكون لهم نشاط اقتصادي معروف أو مشاريع تبرر هذه الثروات المتراكمة.
في المقابل، يتخوف المتورطون المحتملون من أن تسفر عملية التدقيق عن فتح ملفات ثقيلة، قد تجر أسماء وازنة إلى المساءلة، خصوصا في ظل تعليمات صارمة بتعقب تضخم ثروات الموظفين بشكل غير مبرر.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تُفرض كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العاملين بالدولة والجماعات الترابية، إضافة إلى المنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
ووفق الجلس، فقد بدأت المصالح المختصة في استقبال التصريحات منذ 3 فبراير الجاري، على أن تستمر العملية حتى نهاية الشهر، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي يُلزم بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات من الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم.
كما حثّ المجلس المعنيين بهذا الإجراء على التأكد من ورود أسمائهم ضمن اللائحة المحددة من قِبل السلطات المختصة، عبر المسؤولين المكلفين بهذه العملية.