انتقد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، العراقيل القانونية التي تعيق تطور قطاع اللوجستيك بالمغرب، محذرا من تداعياتها على تنافسية الفاعلين المحليين أمام الأساطيل الأجنبية.
وأكد الغرابي، خلال مداخلته في لقاء رسمي احتضنته ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أخيرا، حول تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص بالجهة، أن مجموعة من القوانين الحالية تجعل الفاعلين الاقتصاديين مكبلي الأيدي، مما يحد من قدرتهم على الاستثمار.
وأوضح المتحدث أن عدة قطاعات وزارية، من بينها وزارة النقل واللوجستيك ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة، مطالبة بمواكبة عالم الاستثمار، مستنكرا السماح للأساطيل الأجنبية بالاستحواذ على حصة كبيرة من عمليات التصدير على حساب الناقلين المغاربة.
وأضاف أن أي شخص بإمكانه ولوج قطاع النقل، وهو ما يفتح الباب أمام عمليات مشبوهة كتبييض الأموال، في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد شروط ممارسة المهنة، داعيا إلى الإسراع بإخراج قانون الولوج إلى المهنة، الذي أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أنه سيرى النور خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، انتقد الغرابي تعاقب الحكومات دون تعديل قانون العقوبات الصادر سنة 1974، مشيرا إلى أن هذا القانون يثير مخاوف المهنيين، لكونه لا يحدد المسؤوليات بدقة في قطاع النقل واللوجستيك، مما يعرض المستثمرين لمخاطر قانونية جسيمة عند ضبط أي ممنوعات داخل شاحناتهم أو مستودعاتهم.
وحذر رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط من فقدان المغرب لأسطوله البري، على غرار ما حدث مع الأسطول البحري، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن التنافسي بين الناقلين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة النقل البحري أصبح واقعا، كما حدث في الخط الرابط بين طنجة وطريفة، حيث شهدت أسعار التذاكر ارتفاعا ملحوظا.
وكشف الغرابي أن المهنيين قدموا ملتمسا لرئاسة الحكومة للسماح باستيراد مقطورات تفوق خمس سنوات من الخدمة، لتمكينهم من تعشيرها في الجمارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الأسطول المغربي ومواجهة المنافسة الأجنبية.