عبّرت هيئات مهنية تمثل قطاع النقل والسياقة المهنية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التعديلات الأحادية” التي أقرتها وزارة النقل واللوجستيك في مدونة السير، دون إشراك الفاعلين المهنيين في بلورة الصيغة النهائية قبل عرضها على المواطنين لإبداء آرائهم.
وأكدت الهيئات المعنية، في بيان صحافي، أنها فوجئت بإحالة الوزارة لمشروع التعديلات على الأمانة العامة للحكومة دون الاطلاع عليه أو مناقشته، رغم مشاركتها في الحوار القطاعي وإرسالها مقترحات بخصوص البنود المتعلقة بالسياقة المهنية.
وأوضحت أن هذه التعديلات تضمنت “هفوات وخلطا” في عدد من البنود، مما يفتح المجال لتأويلات متباينة بين المهنيين والمراقبين، وهو ما اعتبرته “تراجعا خطيرا عن مبادئ السلامة الطرقية”.
كما سجّلت الهيئات المهنية “استياءها البالغ” من عدم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها، خاصة فيما يخص جهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة، إلى جانب تخفيف العقوبات المتعلقة بتجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام فترات الراحة، وهو ما قد يعرض سائقي نقل المسافرين والبضائع لحوادث سير مميتة.
ودعت الهيئات ذاتها الأمانة العامة للحكومة إلى إعادة التعديلات إلى وزارة النقل قصد مراجعتها في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة تبني مقاربة حقيقية تضمن سلامة مستعملي الطريق.
كما حثّت جميع المهنيين على الاطلاع على مضامين هذه التعديلات عبر موقع الأمانة العامة للحكومة، والمساهمة في النقاش الدائر حولها نظرا لخطورتها على أمنهم وسلامتهم.