يبدو أن مسلسل العبث بتراخيص البناء في طنجة لم يصل إلى حلقته الأخيرة بعد، فها هو والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل عمالة طنجة-أصيلة، يطيح برخصة بناء مشبوهة سلمتها مقاطعة مغوغة لأحد المواطنين استنادا إلى معطيات مغلوطة.
ويأتي قرار سحب الرخصة رقم 0487/2024/GUACMA، الصادرة بتاريخ 20 دجنبر 2024، بعدما كشفت المصالح الولائية المختصة أن العقار موضوع الترخيص لا يخص صاحبه، وإنما هو ملك جماعي تابع للجماعة السلالية مغوغة الكبيرة، تحت المرجع العقاري 185722/06 TF، وهو ما يعني أن الوثائق المقدمة ضمن الملف كانت مضللة، ومررها المهندس المعماري دون أن يتم التحقق من صحتها.
رئيس مقاطعة مغوغة، عبد العزيز بن عزوز، اعتبر في تصريح لطنجاوة أن المقاطعة لم تكن على علم بالخلفيات الحقيقية للملف، وأن الموظفين درسوا الطلب دون أن يجدوا ما يشوبه من الناحية الإدارية.
وأضاف أن الوالي، في نص قراره، لم يستعمل مصطلحات تشير إلى وجود “سوء نية”، وهو ما قد يفسر على أنه اعتراف ضمني بوجود “تضليل إداري”، لكن دون قصد جنائي، وهو ما يضحد فرضية التلاعب بالإجراءات داخل المقاطعة .
وفي الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو المقاطعة بأن الرخصة كانت سليمة من الناحية القانونية، إلا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الجماعة السلالية مغوغة الكبيرة لم تكن طرفا في أي إجراء يسمح بالبناء فوق أرضها، مما يجعل الملف مفتوحا على تطورات قد تصل إلى تحقيقات أعمق لمعرفة المسؤول الحقيقي عن “تضليل الإدارة بمعطيات مغلوطة”.