يبدو أن مسلسل المعاناة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لم ينته بعد، فبعد الاقتطاعات العشوائية، والديون التي تهبط على المهنيين من السماء، وجد سائقو سيارات الأجرة أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع مؤسسة من المفترض أن تحمي حقوقهم، لا أن تستنزف جيوبهم.
ووجهت النقابة الشعبية للمأجورين لسائقي سيارات الأجرة، والرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق طلبا مستعجلا للقاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لوضع حد لما وصفوه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي يعرفها تدبير CNSS.
وبحسب المراسلة التي وجهت للوزير بتاريخ 25 فبراير 2025، فإن السائقين تفاجأوا بديون غير مبررة، واقتطاعات مزدوجة، وحرمان البعض منهم من التغطية الصحية دون أي تفسير، رغم أنهم يؤدون واجباتهم القانونية.
وأكدت النقابات الغاضبة أنها تتوفر على ملفات ووثائق تثبت الضرر الذي لحق بالمهنيين.
وطالبت بتدخل عاجل للوزارة باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، لإنصاف السائقين وإلزام الصندوق بالكشف عن “لُغز” هذه الاقتطاعات المشبوهة.