في وقت يشهد فيه سوق السمك بالمغرب حالة من الغليان بسبب تباين الأسعار واتهامات المضاربة، خرج عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية، عن صمته ليكشف عن مستجدات القطاع، وحقيقة ما يروج حول بيع السردين والشطون بسعر 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.
السعدوني أوضح في تصريح لطنجاوة أن الإشكالية الحقيقية تكمن في قلة العرض، خاصة بالنسبة للأسماك السطحية التي تشكل أكثر من ثلثي استهلاك المغاربة سنويا، وهو ما يعود إلى الظروف البيئية البحرية، بالإضافة إلى فترة الراحة البيولوجية التي استمرت لشهر ونصف، مما أثر بشكل مباشر على وفرة المنتوج.
وأضاف أن الفترة الممتدة بين يناير وأبريل تعرف دائما انخفاضا في الإنتاج، ورغم ذلك تسعى وزارة الصيد البحري إلى توفير السمك في الأسواق مع الحرص على الجودة وضمان أسعار مناسبة للمستهلك.
وبخصوص الحديث عن بيع السردين والشطون بـ5 دراهم، أكد السعدوني أن هذا السعر استثنائي ولا يعكس القاعدة العامة، مشيرا إلى أن سعر السردين عند الخروج من الجملة يصل إلى 6 دراهم للكيلوغرام، قبل أن تضاف إليه مصاريف النقل واليد العاملة والتبريد، مما يرفع التكلفة النهائية للمستهلك.
كما شدد على أن الأسماك في الموانئ تخضع لنظام الدلالة، بما في ذلك ميناء آسفي، حيث تباع بأسعار تبدأ من 3.20 دراهم للكيلوغرام.
السعدوني أشار إلى أن عدد القوارب المتخصصة في صيد السردين يصل إلى 550 قاربا، غير أن الظروف المناخية تلعب دورا حاسما في حجم المصطادات، حيث يؤدي خروج عدد قليل من القوارب إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد أن التضارب في الأثمنة يعود أيضا إلى غياب المراقبة القبلية والبعدية، مطالبا المكتب الوطني للصيد البحري بالإفصاح عن الأسعار الحقيقية التي تخرج بها الأسماك من الموانئ عبر منصة رقمية، لوضع حد للمضاربة وضبط السوق.
ورغم كل هذه التحديات، يؤكد السعدوني أن الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة تواكب الوزارة الوصية من أجل تقنين السوق وضمان تموين الأسواق المغربية بمنتوج جيد وأسعار متوازنة، مشددا على ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لمنع أي تلاعب يضر بالمستهلك المغربي.