يبدو أن مسلسل “الحرب الأهلية” داخل حزب التراكتور بجماعة طنجة دخل فصلا جديدا، بعدما قررت قيادة الحزب جرّ ثلاثة من مستشاريها إلى القضاء الإداري، في خطوة تؤكد أن الصراعات الداخلية وصلت إلى درجة “تصفية الحسابات” على طاولة المحكمة.
المعنيون بهذا الملف الساخن ليسوا غرباء عن كواليس مجلس جماعة طنجة، بل هم فاطمة الزهراء بوبكر وعبد الحميد بوشعيب وزيون، الذين يبدو أنهم أزعجوا القيادة الحزبية أكثر مما تحتمل، فاختارت القضاء الإداري كحل أخير لـ”تأديبهم” أو التخلص منهم سياسيا.
المحكمة الإدارية بطنجة، التي تحولت مؤخرا إلى “صالون سياسي”، قررت استدعاء الجميع إلى جلسة ساخنة يوم 6 مارس المقبل على الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة رقم 1، مع تبليغ المقال الافتتاحي لكل الأطراف، بمن فيهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي وجد نفسه ضيف شرف في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.
وبلغة القانون، فإن الحزب استند إلى الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية لتوجيه الدعوى، لكن بلغة السياسة، فإن الملف له رائحة انتخابية لا تخطئها الأنوف، خاصة أن الانتخابات المقبلة بدأت تطل برأسها، ومرحلة تصفية الحسابات الداخلية انطلقت مبكرا.