ناقش فريق حزب العدالة والتنمية في جماعة طنجة، اليوم الخميس، حصيلة نصف الولاية الحالية في مقر الحزب، متطرقا إلى القضايا الكبرى التي أثرت في مسار تدبير الشأن المحلي.
وكشف أحمد بروحو، مستشار جماعي ورئيس الفريق، خلال مداخلته إلى وجود أزمة بنيوية في الجماعة، موضحا أن المجلس يعاني من بلقنة غير مسبوقة، إذ يضم 12 مكونا سياسيا، يتراوح تمثيلهم بين مقعد واحد وأربعة عشر مقعدا.
وأضاف بروحو إلى هيمنة التحالف الثلاثي المكون من ثلاثة أحزاب على المجلس، والذي أدى إلى تصدعات وانقسامات داخل الهيئات السياسية.
كما أبدى استياءه من إقصاء المعارضة من ترأس اللجان، رغم ما ينص عليه القانون التنظيمي، متهما الأغلبية بمحاولة التلاعب بالحقوق القانونية للمعارضة.
وواصل بروحو استعراض قائمة الفضائح التي ميزت فترة الولاية الحالية، مشيرا إلى فضيحة “الفيزا” التي كشفت أسماء محسوبة على الجماعة كمتورطة، مما كاد أن يسبب أزمة سياسية مع الجارة الشمالية.
كما تطرق إلى أزمة منح الرخص الإدارية المزورة والتي لاتزال تلقي بظلالها على سمعة المدينة.
وفي ما يتعلق بالمالية، اعتبر بروحو أن الجماعة تعيش حالة من “النكبة المالية” بسبب تقديرات غير واقعية للميزانيات، موضحا أن ميزانيتي 2022 و2023 سجلتا عجزا كبيرا بلغ نحو 14 مليار سنتيم سنويا.
كما انتقد ضعف الاستخلاصات من الرسوم الذاتية وعدم استثمار الفرص الاقتصادية التي توفرها المدينة، مثل السياحة والنمو الديمغرافي.
كما كشف عن تأخر في تنفيذ المشاريع الحيوية مثل مشروع سوق سيدي احساين، وأزمة في توفير خدمات القرب والإدارة، حيث يعاني المواطنون من طول الانتظار وعدم تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الجماعي محمد بوزيدان أن اعتماد نظام “القاسم الانتخابي” شكل أزمة في تدبير جماعة طنجة.
وأشار إلى فقدان العمدة للقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا المدينة.
وقال بوزيدان: “أغلبية جماعة طنجة ولدت ميتة، رغم تشكيلها في وقت قياسي”.