لم تتردد الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الحسيمة في إنزال عقوبات سجنية قاسية على أفراد شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بعدما تورطوا في واحدة من أضخم عمليات تهريب “الحشيش” عبر البحر.
المحكمة قالت كلمتها أمس الخميس وأدانت خمسة متهمين بعقوبات بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا، مع إلزامهم بأداء غرامات ثقيلة وصلت إلى 180 ألف درهم، بينما تراوحت الأحكام السجنية بين 9 سنوات و4 سنوات لكل واحد منهم.
المحكمة، وبطلب من إدارة الجمارك، لم تكتفِ بالعقوبات الحبسية، بل ضربت الشبكة في مقتل عبر فرض غرامة تضامنية ضخمة تجاوزت 22 مليار سنتيم، في رسالة واضحة بأن تهريب “الحشيش” عبر السواحل لم يعد مجرد مغامرة غير محسوبة، بل طريق مباشر نحو السجن والإفلاس.
وتعود فصول هذا الملف إلى عملية أمنية نوعية، وضعت فيها البحرية الملكية يدها على ثلاثة قوارب صيد بحري كانت محملة بـ7.5 طن من “الحشيش”، داخل ميناء الحسيمة.
العملية لم تترك مجالا للشك، بعدما تم توقيف المتهمين متلبسين، ليجدوا أنفسهم أمام تحقيقات ماراثونية كشفت عن تورطهم في التخطيط والتنفيذ لعملية تهريب عابرة للحدود.
المتهمون واجهوا أمام المحكمة لائحة طويلة من التهم الثقيلة، من النقل الدولي للمخدرات وحيازتها، إلى الاتفاق الجماعي على تهريبها، مرورا بالمشاركة في الاتجار ومحاولة التصدير بدون ترخيص.
وبناء على ذلك، جاءت الأحكام لتؤكد أن الحسيمة ليست ممرا سهلا لشبكات التهريب الدولي، وأن القضاء عازم على إسقاط كل الرؤوس التي تحاول اللعب بالنار في المياه الإقليمية.