في الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر أن ينشغل مجلس جماعة طنجة بحل مشاكل المواطنين، اختار حزب التراكتور أن ينقل معاركه الداخلية إلى المحكمة الإدارية، وكأن القضاء الإداري تحول إلى فرع حزبي مكلف بتأديب المستشارين الخارجين عن طاعة القيادة.
القصة بدأت حينما قررت قيادة الحزب جرّ المستشارة فاطمة الزهراء بوكر واثنين من زملائها إلى القضاء، بتهمة “التمرد السياسي”، بعدما صوتوا بطريقة لم تعجب القيادة الحزبية خلال الدورة الأخيرة للمجلس، ضد نقاط أهمها المتعلقة بـ”سوق سيدي حساين”.
لكن بوبكر خرجت في تصريح لطنجاوة لتؤكد من جديد أنها فوجئت بالقرار كما فوجئ به باقي أعضاء المجلس الجماعي، وأنها لم تخرق القانون، ولم تتوصل بأي توصية رسمية من الحزب بخصوص طريقة التصويت على نقاط الجلسة الأخيرة للدورة التي كانت يوم 17 فبراير 2025.
بوبكر قالت لطنجاوة: “صوتنا بشكل عادي على نقاط الدورة، ولم يكن هناك أي التزام مسبق أو اجتماع للفريق الحزبي، فما الذي تغير حتى يقرر الحزب جرجرتنا إلى القضاء؟”.
المثير، تقول المستشارة أنها لم تجد إلى حدود كتابة هذه الأسطر تفسيرا مقنعا لما جرى، بل إنها صارت تبحث عن جواب لنفسها قبل أن تبرر موقفها للرأي العام.
إلى ذلك، يرتقب أن تتحول جلسة المحاكمة المرتقبة بإدارية طنجة يوم 6 مارس المقبل إلى مادة دسمة في كواليس المجلس، خصوصا بعد أن استدعت المحكمة والي الجهة بصفته طرفا في الملف، رغم أنه لا علاقة له بحرب التراكتور الداخلية.
وتؤكد مصادر من داخل البام أن هذه المعركة القضائية ليست مجرد خلاف حول طريقة التصويت داخل المجلس، بل هي “بروفة أولى لحرب انتخابية قادمة” خصوصا أن رائحة “تصفية الحسابات” تفوح بقوة من هذا الملف، في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة.