احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أخيرا، يوما دراسيا نظمه نادي الطلبة الدكاترة بشراكة مع مركز دراسات الدكتوراه، تحت عنوان: “المنهجية القانونية وأخلاقيات البحث العلمي: أسس وممارسات”.
اليوم الدراسي شكل محطة أكاديمية هامة لمناقشة الإشكالات المنهجية والأخلاقية التي تؤرق الباحثين في سلك الدكتوراه بالعلوم القانونية، في ظل التحولات التي يعرفها البحث العلمي والتغيرات التي مست دفتر الضوابط البيداغوجية، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها مسؤولون جامعيون، التأكيد على الحاجة الملحة لتأطير منهجية إعداد الأطروحات القانونية بشكل يواكب المتطلبات الأكاديمية الصارمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، سواء على مستوى توثيق المصادر، أو احترام الملكية الفكرية، أو تفادي السقوط في فخ الاقتباس غير المشروع.
وخلال الجلسات العلمية، تداول أساتذة وخبراء في القانون سلسلة من العروض الأكاديمية، انصبت على تشريح الأعطاب المنهجية التي تواجه الباحث القانوني، بدءا من اختيار موضوع الأطروحة، مرورا بتحديد الإشكالية، ووصولا إلى اختيار المنهج المناسب وتوظيف الاجتهادات القضائية بشكل علمي رصين.
وفي هذا الإطار، شدد الأستاذ محمد حامي الدين على أهمية الأبعاد القيمية في البحث القانوني، فيما سلط الأستاذ أمين أعزان الضوء على ضوابط اختيار موضوع الأطروحة في العلوم القانونية، بينما قدمت الأستاذة أسماء شطيبي وصفة متكاملة للباحث القانوني حول أساسيات كتابة بحث أكاديمي متكامل، قبل أن يعالج الأستاذ عبد الواحد الخمال إشكالية اختيار المنهج العلمي المناسب، في ظل التعدد المنهجي الذي يميز العلوم القانونية.
أما الجلسة العلمية الثانية، فقد توقفت عند إكراهات البحث العلمي في العلوم القانونية، خاصة في ظل محدودية التمويل وضعف البنيات التحتية الداعمة، وهي النقاط التي أثارها محمد أزحاف أستاذ زائر بكلية الحقوق، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فيما نبه الأستاذ عبد اللطيف البغيل إلى خطورة بعض “الانزلاقات المنهجية” التي قد تقود الباحث إلى السقوط في أخطاء قاتلة تضعف قيمة العمل الأكاديمي.
اليوم الدراسي، الذي عرف حضورا مكثفا لطلبة الدكتوراه والماستر، اختتم بالدعوة إلى بلورة ميثاق أخلاقي للبحث العلمي في العلوم القانونية، يكون بمثابة مرجعية موجهة للطلبة والباحثين، مع الإعلان عن تنظيم ورشات تكوينية على مدار السنة لتعميق النقاش حول قضايا المنهجية القانونية وأخلاقيات البحث العلمي، بمشاركة ثلة من الأساتذة والخبراء.