أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، يطالب من خلالها بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة طنجة من عضويتهم، بسبب ما وصفه الحزب بـ”التخلي عن الانتماء السياسي” بعدما صوتوا ضد توجهات الحزب خلال الدورة الأخيرة لشهر فبراير.
ووفق مصادر موقع طنجاوة فإن حزب الجرار استند في دعواه، التي ينوب فيها المحامي بهيئة مراكش محمد صباري، على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، واللتين تجيزان للأحزاب السياسية المطالبة بتجريد أعضائها المنتخبين الذين يتخلون عن انتمائهم السياسي خلال فترة انتدابهم.
وجاء في نص الدعوى أن المستشارين المعنيين والذين انتخبوا بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة في استحقاقات 8 شتنبر 2021، صوتوا خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 إلى جانب المعارضة ضد النقطة المتعلقة بدراسة وتحيين دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، وهو ما اعتبره الحزب “خيانة للتعاقد السياسي” و”مخالفة صريحة للتوجه العام للحزب”.
واستشهد الحزب في دعواه بعدد من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الإدارية بمراكش والرباط وفاس والدار البيضاء ووجدة، والتي كرست مبدأ “التخلي الضمني عن الانتماء السياسي” من خلال مواقف وتصرفات الأعضاء المنتخبين، حتى في غياب استقالة صريحة.
ويرى حزب الأصالة والمعاصرة أن التصويت ضد توجه الحزب والاصطفاف مع المعارضة يشكل إخلالا جسيما بالالتزام السياسي الذي يربط المنتخب بحزبه، ويفتح الباب أمام تفعيل مسطرة التجريد للحفاظ على الانضباط الحزبي واحترام إرادة الناخبين.
إلى ذلك يرتقب أن تتحول جلسة المحاكمة المرتقبة بإدارية طنجة يوم 6 مارس المقبل إلى مادة دسمة في كواليس المجلس، خصوصا بعد أن استدعت المحكمة والي الجهة بصفته طرفا في الملف، رغم أنه لا علاقة له بحرب التراكتور الداخلية.