أفادت مصادر متطابقة لموقع طنجاوة بأن مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية، بينهم النائب الأول للرئيس، سيتم تقديمهم هذا الأسبوع أمام الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، على خلفية الملف الذي بات يعرف ب”أراضي اليهودي”.
مصادر طنجاوة قالت إن عملية التقديم أمام الوكيل العام للملك، تأتي بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في شبهات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير، والترامي على ملك الغير، والبناء فوقه، وتجزئته سريا بدون رخصة، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية ومنعش عقاري ومجموعة من العدول.
وكان الوكيل العام للملك قد توصل بشكاية في الموضوع معززة بحكم قضائي صادر عن قاض بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، يقر بملكية المواطن اليهودي لـ 11 بقعة أرضية بكزناية، بعد أن فوجئ بالسطو عليها، وتحويلها إلى تجزئة سكنية.
وكانت الشرطة قد استمعت في هذا الملف إلى مجموعة من المنتخبين، بينهم رئيس جماعة كزناية ونائبه الأول.
وفي هذا الصدد، قال محمد بولعيش، رئيس جماعة كزناية، في تصريحات صحفية إنه “لا علم له بأي تقديم ولا علاقة له بالأرض موضوع البحث القضائي ولم يكن يعرف موقعها حتى، إلا بعد استدعاء الضابطة القضائية، خصوصا أن الملف يعود إلى فترة تسبق توليه رئاسة الجماعة”.