يبدو أن جماعة أصيلة ستشهد معركة “كسر العظام” ضارية حول من سيخلف الوزير الأسبق ورئيس جماعة أصيلة محمد بن عيسى بعد وفاته.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لطنجاوة فإن أفرادا من مؤسسة منتدى أصيلة يحاولون فرض سيطرتهم على الجماعة خلف الستار من أجل توريثها سياسيا، حفاظا على إرث “بنعيسى”.
وتضيف المصادر أنه منذ وفاة بنعيسى، انقسمت الأغلبية داخل المجلس الجماعي بين فريقين متنافسين، الأول يتزعمه النائب الثاني للرئيس الراحل، الذي يعتبر من أبرز الوجوه السياسية، والآخر يقوده النائب الأول، الذي يصر على تمسكه بـ”الوراثة السياسية” من خلال شعار “أنا الوريث الشرعي لمحمد بن عيسى”.
ورغم أن الصراع بين الفريقين بدا للوهلة الأولى لصالح النائب الثاني، الذي نجح في جذب أغلب أعضاء الأغلبية، إلا أن الحقائق السياسية لا تتوقف عند هذه الصورة البسيطة، بل تكشف عن تدخلات غير مألوفة من قبل بعض أعضاء مكتب المنتدى الذين حاولوا فرض النائب الأول رئيسا للجماعة، مدعين أن بن عيسى كان قد أوصى بتوريثه كرسيّ الجماعة.
وتشير المصادر أن هذه المحاولات قوبلت برفض قاطع من غالبية الأغلبية داخل المجلس، التي ترى أن مثل هذه التدخلات تتناقض مع المبادئ الديمقراطية وأسس العمل الحزبي السليم.
وحتى المعارضة داخل المجلس الجماعي لأصيلة عبّرت عن استنكارها لهذه المحاولات، معتبرة أن استغلال المال العام ومرافق الجماعة على مدار عقود يجب أن ينتهي.
وأكد أعضاء من المعارضة لطنجاوة رفضهم المطلق لأي محاولة لاختطاف الجماعة لصالح مجموعة معينة، مشددين على أنهم لن يسمحوا بأي محاولة لفرض وصاية جديدة على المدينة.
وفي السياق ذاته أوضحت مصادر متطابقة من داخل مجلس جماعة أصيلة أن محمد بن عيسى، وهو في آخر أيامه، استجاب لضغوطات أعضاء المنتدى بإلغاء التفويض الممنوح للنائب الثاني، بعد أن دخل بعض أعضاء المجلس في مؤامرة لإبعاده خشية من قدرته على الظفر برئاسة الجماعة.
وتضيف المصادر أنه قبل أسبوعين من وفاته (محمد بنعيسى)، تم دفعه لتوجيه رسالة إلى والي الجهة بهدف التخلص من النائب الثاني، وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول محاولة فتح الطريق لتأسيس نظام تحكمي جديد داخل جماعة أصيلة تحت سيطرة مؤسسة المنتدى حسب قول المصادر.