مازال عدد من الأشخاص بينهم 3 أعضاء من جماعة كزناية ( اثنين منهما نائبين سابقين) أمام الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، في إطار التحقيقات الجارية في الملف الذي بات يعرف بـ “أرض ليهودي”.
ويأتي هذا التقديم بعد سلسلة من الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تركزت حول شبهات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير، واعتداء على ملك الغير، إضافة إلى البناء فوقه وتجزيئه سرا دون الحصول على التراخيص اللازمة.
المصادر المحلية أفادت بأن التحقيقات شملت مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية، بالإضافة إلى منعش عقاري، حيث تم الاستماع إليهم في إطار التحقيقات التي أُجريت على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يهودي.
وكانت الشكاية مدعمة بحكم قضائي صادر عن قاض بالمحكمة الابتدائية في القسم العبري، يقر بملكية المعني لأرض مساحتها 11 بقعة بكزناية، بعد أن فوجئ بالسطو عليها وتحويلها إلى تجزئة سكنية.
وكان محمد بولعيش، رئيس جماعة كزناية قد كشف في تصريحات صحافية أنه “لا علم له بتفاصيل هذا الملف ولا علاقة له بالأرض موضوع البحث القضائي”.
وأضاف بولعيش أنه لم يكن يعرف موقع الأرض حتى بعد استدعائه من قبل الضابطة القضائية، خصوصاً وأن هذه القضية تعود إلى فترة سابقة على توليه رئاسة الجماعة.