قررت المحكمة الإدارية بطنجة تأجيل أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد ثلاثة من مستشاريه بجماعة طنجة، إلى غاية الخميس المقبل، استجابة لطلب بعض الأطراف.
الدعوى، التي يطالب فيها الحزب بتجريد كل من فاطمة الزهراء بوبكر، وعبد الحميد بوشعيب، وزيون، من عضويتهم داخل المجلس، تأتي على خلفية تصويتهم على نقطة عكس إرادة ليموري عمدة مدينة طنجة المنتمي للحزب ذاته خلال الدورة العادية لشهر فبراير، في خطوة اعتبرها الحزب “تخليا عن الانتماء السياسي” وخيانة للتعاقد الحزبي.
وحسب نص الدعوى، التي ينوب فيها المحامي محمد صباري بهيئة مراكش، فإن المستشارين المعنيين خالفوا توجهات الحزب خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، بعدما صوتوا إلى جانب المعارضة ضد النقطة المتعلقة بتحيين دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، وهو ما اعتبره الحزب “خيانة للتعاقد السياسي” وخرقا واضحا للانضباط الحزبي.
واستند حزب الأصالة والمعاصرة في دعواه، على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تنص على إمكانية تجريد أي منتخب تخلى عن انتمائه السياسي، إضافة إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للأحزاب الحق في تحريك مسطرة التجريد داخل الجماعات الترابية.
ولتعزيز موقفه القانوني، استشهد الحزب بعدد من الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الإدارية بكل من مراكش والرباط وفاس والدار البيضاء ووجدة، والتي أيدت في أكثر من مناسبة تجريد منتخبين من عضويتهم بسبب مواقف وتصرفات اعتُبرت “تخليا ضمنيا” عن الحزب، حتى في غياب استقالة مكتوبة وصريحة.
في السياق ذاته، يعتبر متتبعون للشأن السياسي بطنجة أن الملف يتجاوز مجرد مخالفة حزبية، ليعكس صراعا داخليا محتدما داخل حزب “الجرار”، بين جناح يحاول فرض الانضباط بالقوة، وجناح آخر يعتبر أن المستشارين صوتوا بناء على قناعاتهم المرتبطة بالمصلحة العامة، وليس وفق حسابات حزبية ضيقة.