أثار ملف إصلاح الحفر بمقاطعة بني مكادة موجة من الانتقادات الحادة، بعدما انطلقت أشغال الصيانة التي شملت بعض الشوارع الراقية والمناطق الرئيسية، بينما ظلت أحياء أخرى، خاصة الشعبية، غارقة في الحفر والتدهور الذي يعطل حركة المرور ويهدد سلامة المواطنين.
ورغم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.475.600 درهم لهذه الأشغال، إلا أن توزيعها أثار استياء كبيرا لدى الساكنة وممثليها، الذين اعتبروا أن التدخلات لم تكن عادلة وشملت فقط بعض الشوارع الرئيسية، بينما تم تهميش الأحياء الأخرى التي تعاني من تدهور في بنيتها التحتية.
في هذا السياق، تساءل العربي الزوجال أكني، المستشار بمجلس مقاطعة بني مكادة، في تصريح لطنجاوة عن المعايير التي تم اعتمادها في توزيع الإصلاحات، مشيرا إلى أن العديد من الأحياء التي تعاني من الحفر والمطبات لم تستفد من أي تدخل حقيقي.
واعتبر أن المقاطعة، باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان، تحتاج إلى إصلاحات عادلة توزع بالتساوي على جميع أحيائها.
كما طالب المستشار أكني مجلس جماعة طنجة بضرورة مراقبة مدى التزام الشركة الفائزة بالصفقة بتنفيذ الأشغال وفقا لبنود دفتر التحملات، خاصة أن غياب العدالة في توزيع الإصلاحات يزيد من معاناة المواطنين في الأحياء المهمشة.
من جهة أخرى، عبر سكان أحياء في بني مكادة عن استيائهم مما وصفوه بـ”الإصلاحات الانتقائية”، مشيرين إلى أن الحفر التي تملأ شوارعهم باتت تشكل خطراً حقيقياً على السائقين والمارة.
وطالبوا في تصريح لطنجاوة بتدخل عاجل يشمل جميع الأحياء دون تمييز لضمان سلامة الجميع.