لا يزال شبح تأخر أداء المستحقات المالية يخيم على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، في ظل استمرار بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في المماطلة، رغم التوجيهات الملكية والتشريعات القانونية التي تؤطر آجال الأداء.
الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، وفي بلاغ شديد اللهجة، حذرت من تداعيات هذا الوضع، معتبرة أن بطء الأداء لا يشكل فقط خرقا للقانون، بل تهديدا مباشرا لاستقرار المقاولات، خاصة في ظل تراكم الشكاوى التي تفيد بتأخر صرف المستحقات لعدة شهور، ما يفاقم أزمة السيولة ويضع المقاولين في مواجهة مخاطر الإفلاس.
ووفق الهيئة، فإن رغم مرور قرابة سنتين على صدور القانون 69.21 المتعلق بمدونة التجارة، الذي يهدف إلى تقليص آجال الأداء، إلا أن الالتزام بتنفيذه لا يزال محدودا، مشيرة إلى أن الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات المسطرية تزيد من تعقيد الوضع، وتكبح نمو هذه الفئة من المقاولات.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية باحترام التشريعات القانونية المحددة لآجال الأداء، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين المتورطين في خرق القانون.
كما دعت الهيئة إلى تعزيز دور مرصد آجال الأداء عبر توسيع تمثيلية المقاولات الصغرى في مجلس إدارته، إلى جانب إحداث “رقم أخضر” يتيح للمقاولين التبليغ عن التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتهم، إضافة إلى إحداث صندوق ضمان أو توفير خطوط تمويل بنكية لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تواجهها المقاولات الدائنة للدولة.
وأكدت الهيئة، في ختام بلاغها، أنها ستواصل الدفاع عن حقوق المقاولات الصغرى، مشددة على ضرورة تبني إجراءات حقيقية وعملية لضمان احترام آجال الأداء، حفاظا على استمرارية هذه المقاولات وحماية مناصب الشغل المرتبطة بها.