أثارت رخصة استغلال فضاء بموقف السيارات داخل منتزه الرميلات بمدينة طنجة موجة من الجدل، بعدما تم منحها لفائدة مقشدة ومطعم، مقابل مبلغ سنوي قدره 7000 درهم كل 3 أشهر يؤدى لصندوق وكيل المداخيل الجماعية، وهو ما اعتبره متابعون “ثمنا زهيدا” لا يرقى إلى القيمة الحقيقية للموقع والمداخيل التي يمكن أن يدرها.
الرخصة، التي تسمح باستغلال مساحة تحت الدرجين داخل موقف السيارات، لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما توسعت لتشمل وضع طاولات وكراس في محيط المطعم، ما اعتبر “احتلالا للملك العام” دون أي رقابة تذكر.
المثير في القضية أن مثل هذه التراخيص عادة ما تُمنح للفئات الهشة في إطار مبادرات دعم اجتماعي، لكنّ المبلغ المحدد والامتيازات المرافقة للرخصة يطرحان علامات استفهام حول هوية المستفيد، وما إن كانت هناك معايير واضحة تحكم توزيع مثل هذه الفرص.
في المقابل، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من جماعة طنجة حول ملابسات منح الترخيص، فيما يترقب الشارع الطنجي موقف السلطات المختصة من هذا “الفتح الاقتصادي” في أحد أهم الفضاءات الطبيعية بالمدينة، والذي بات يتحول تدريجيا إلى محمية خاصة لبعض المحظوظين.
