خرج محمد غيلان، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، عن صمته بخصوص الجدل الذي تفجر حول رخصة لاستغلال مقشدة ومطعم في منتزه الرميلات، مؤكدا أن “الرخصة منحت وفق المساطر القانونية، لكنها لم تتضمن أي تفويض يسمح بإقامة الطنف أو استغلال الرصيف بالكراسي”، معتبرا أن ما حدث هو “مخالفة صريحة لمقتضيات الترخيص”.
تصريح غيلان جاء في وقت تصاعدت فيه التساؤلات حول مدى قانونية الترخيص الذي تم منحه لفائدة مقشدة ومطعم مقابل مبلغ سنوي لا يتجاوز 28 ألف و800 درهم، أي 7200 درهم كل ثلاثة أشهر، وهو رقم اعتبره المتابعون زهيدا مقارنة بالقيمة الحقيقية للموقع وعائداته المحتملة.
اللافت في القضية أن الرخصة لم تقتصر على مساحة تحت الدرجين داخل موقف السيارات، بل امتدت لتشمل وضع طاولات وكراس على الرصيف، مما اعتبره البعض “احتلالا للملك العمومي” دون أي رقابة، في وقت تثير فيه معايير منح مثل هذه التراخيص الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن استغلال الفضاءات العامة عادة ما يكون مخصصا للفئات الهشة ضمن مبادرات دعم اجتماعي.
ومع تزايد الجدل حول الملف، باتت الأنظار موجهة نحو السلطات المختصة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه “التجاوزات”، أم أن القضية ستبقى رهينة التصريحات دون أي تحرك على أرض الواقع، خاصة في ظل حديث متزايد عن استفادة “محظوظين” من رخص تمنح لهم في مواقع إستراتيجية بأثمان بخسة.