في خطوة مفاجئة، أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميًا دفعة واحدة، ما أثار موجة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القرارات، خاصة في ظل اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
القرار الذي وُصف بـ”غير المسبوق”، ما دفع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى توجيه سؤال كتابي إلى الوزير الوصي، مستفسرا عن الخلفيات الحقيقية لهذه الإعفاءات، في وقت يحظى فيه عدد من المشمولين بالقرار بتقدير واسع داخل المنظومة التربوية، نظير كفاءتهم ونزاهتهم ونجاعة أدائهم، وفق ما جاء في نص السؤال البرلماني.
وتساءل حموني عما إذا كانت هذه الإعفاءات تندرج ضمن تصورات جديدة لإصلاح قطاع التعليم لا يوافق عليها المعنيون، أم أنها جاءت بناءً على تقييم موضوعي لأدائهم المهني، مطالبًا الوزارة بالكشف عن المعايير المعتمدة في اتخاذ القرار.
كما لم يستبعد أن يكون للأمر أبعاد سياسية أو انتخابية، أو حتى تصفية لـ”تركة” الوزير السابق.
وفي السياق ذاته، وجّه البرلماني ذاته مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعوه فيها إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير التربية الوطنية، قصد مناقشة ملابسات هذه الإعفاءات التي وُصفت بـ”الجماعية”، خاصة وأن القطاع يشرف على مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع “مدارس الريادة”، الذي راجت معطيات حول كونه أحد المحددات الرئيسية لهذه القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن إعفاء المديرين الإقليميين تزامن مع تحولات عميقة تشهدها المنظومة التعليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح علامات استفهام حول ما إذا كان القرار خطوة نحو ترشيد الأداء الإداري أم أنه ينطوي على اعتبارات أخرى تبقى في حاجة إلى توضيح رسمي من الوزارة المعنية.