خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن صمته، موجها انتقادات لاذعة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بسبب ما وصفه بـ”التدبير الأحادي” لتنزيل المجموعات الصحية الترابية بالجهة، دون استشارة الأطر الصحية أو إشراك الفرقاء الاجتماعيين، في خطوة اعتبرها المكتب خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي تروج لها الوزارة في تصريحاتها الإعلامية.
النقابة عبرت عن استغرابها من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مصالحها غير الممركزة استعدادا لتنزيل المشروع، رغم أن القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لا يزال محل جدل بسبب “العيوب العديدة التي تشوبه”، والتي انفردت الوزارة بصياغتها دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابات.
المكتب الجهوي اعتبر أن محاولات الوزارة للالتفاف على حقوق موظفي الصحة والاستفراد بالقرارات المصيرية في “طلاسم الظلام” لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، مؤكدا أن أي إصلاح يتم دون إشراك فعلي للأطر الصحية وبدون ضمان حقوقهم، مصيره الفشل.
وأضافت النقابة أن تنزيل المشروع في غياب النصوص التنظيمية وفي ظل تغييب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين هو استهتار ليس فقط بحقوق الأطر الصحية، بل أيضا وبالقانون والرؤية الملكية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وفي موقف تصعيدي، أعلن المكتب الجهوي رفضه القاطع لما أسماه “التدبير الأحادي” للوزارة، محملا الوزير مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن فرض قرارات مصيرية دون تهيئة الظروف الملائمة لها.
وطالبت النقابة بفتح حوار جدي ومسؤول، ومراجعة القانونين 08.22 و09.22 لضمان حقوق أطر الصحة وأمنهم الوظيفي، مع التعجيل بتنفيذ محضري اجتماع 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024.