لا يزال ملف التأجيلات المتكررة في محاكم المملكة يثير الجدل، بعدما وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى المسؤولين القضائيين يطالبهم فيها بإعداد تقارير دقيقة حول آجال البتّ في القضايا، وذلك في ظل تزايد حالات التأجيل لأسباب غير مفهومة.
المراسلة، التي تأتي في إطار تنفيذ الدورية رقم 23.37، تهدف إلى تقييم مدى احترام الآجال الاسترشادية، والعمل على تحسينها لتفادي أي تعارض بين سرعة التقاضي وضمان المحاكمة العادلة.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد أصدر قرارا بتاريخ 21 دجنبر 2023، يحدد الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، مستندا إلى الفصل 120 من الدستور والمادة 45 من القانون التنظيمي للقضاة.
ورغم ذلك، لا تزال بعض المحاكم تعيش على وقع تأجيلات متكررة بسبب أعذار، من قبيل عدم التوصل بالاستدعاءات أو التأخر في إيداع تقارير الخبرة، أو منح مهَل غير مبررة، وهو ما اعتبره عبد النباوي بمثابة هدر للزمن القضائي.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن احترام الأجل المعقول لا يجب أن يكون على حساب شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، محذّرا من أن التسرّع في دراسة الملفات قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة.
ويأتي هذا النقاش في وقت يواجه فيه القضاء انتقادات متزايدة بسبب بطء الإجراءات وتعقيد المساطر، وهو ما يجعل العديد من القضايا رهينة التأجيلات المستمرة، فيما ينتظر المتقاضون عدالة قد تأتي متأخرة، إن لم تضع في دوامة الانتظار.